مقصود اين است كه اگر مشترى بجاى اينكه شقص خريدارى شده را كه مال خودش هست به شفيع دهد متاعى را كه از آن - ديگرى است بوى داد و پس از رجوع مالكش بشفيع و مطالبه آن وى ملتفت شد كه مشترى مال ديگرى را بوى داده است در اينجا حق دارد به مشترى رجوع نموده و ثمنى را كه به او داده به اضافه غرامات و جريمه‌هائى كه متحمل شده تمام را از مشترى بستاند . ناگفته نماند : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه شقص و حصه خريدارى شده در دست مشترى باشد يا در يد بايع مثل اين‌كه بايع پس از فروش آن را به قبض مشترى نداده باشد منتهى فرقى كه بين ايندو صورت است آنكه اگر بايع متاع را به مشترى قبض نداده باشد شفيع پس از اينكه مال غير را بوى تحويل داد مخيّر است بين اينكه خود شقص را از بايع اخذ كند يا شفعه‌اش را ترك كرده و از آن اغماض نمايد و حاصل آنكه اگر بخواهد شفعه را باقى بدارد خود مكلّف است كه شقص را از بايع يعنى شريك سابق بستاند و نميتواند مشترى را به قبض آن ملزم كند زيرا شقص حق شفيع است از اينرو در هركجا آن را بيابد ميتواند بردارد و اساسا قبض وى مثل مشترى است . اما اگر بايع آن را بقبض مشترى داده باشد شفيع بايد به وى رجوع كرده و آن را از او دريافت كند منتهى در هردو صورت چنانچه گفتيم درك و ضمان غرامات به عهده مشترى است . قوله : لانه المالك الآن : ضمير در [ لانه ] به مشترى راجع بوده و مقصود از [ الآن ] زمان پس از بيع است .